في بيئةٍ أمنيةٍ حسّاسة، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: الأمن، قنوات التفاوض، ووحدة الصف العربي. لم يكن الحدث تفصيلاً عابرًا، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل سقطت خطوط حمراء تقليدية؟
تبدو الدوحة ساحة اختبارٍ حسّاسة لأنها تجمع بين أدوار الوساطة وموقع القاعدة العسكرية الأجنبية، ما يجعل أي استهدافٍ في مجالها السيادي رسالةً أمنية-سياسية مزدوجة. فالمغزى لا يتوقف عند الضغط على فصيلٍ فلسطيني، بل يمتد إلى التشكيك في حصانة أراضي الوسطاء واختبار استعداد العواصم لتحويل التضامن إلى سياسة.
هل كانت العملية «جسّ نبض»؟ الراجح أنها اختبارٌ ثلاثيّ الأبعاد: على مستوى الخطاب لقراءة حدّة الإدانات، على المستوى الإجرائي لرصد إجراءات حماية الوسطاء والوفود، وتفاوضيًّا لمراقبة مرونة الوسطاء أمام الضغوط. بمعنى آخر: الرسالة تستفهم: هل يكفي البيان؟ وهل تتحول الكلمات إلى مؤسسات؟
على الضفة الخليجية، تراقب الحكومات أثر السابقة. إذا سقطت سابقة داخل أراضٍ عربية حليفة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تطوير شبكات الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، رفع بروتوكولات حماية الوفود، تحسين جاهزية الاستجابة، تحديث قواعد العبور الجوي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.
أمّا في المسار المؤسسي، فثمة أدوات ضغطٍ دون عتبة التصعيد العسكري: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، مراجعةٌ مدروسة لملفات التعاون الحسّاسة، تدويلٌ قانونيٌ مدعوم آليات رد تلقائي متدرج على الخرق بالوثائق، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف خرق السيادة بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. في هذه النقطة تبرز الفاعلية: رفع كلفة الخرق دون غرقٍ في سباقٍ مفتوح.
الموقف المصري أساسي بحكم الجغرافيا ودور مصر في إدارة الملفات الفلسطينية، غير أن الاحتمال العملي لا يذهب إلى مواجهةٍ منفردة، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع تنسيقٍ عربيٍ وثيق يهدف إلى تثبيت خطوط حمراء مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. هكذا تُوازن القاهرة بين الأمن القومي وأدوار الوساطة، وتدفع في صياغة ردٍّ جماعيٍّ رصين.
هل يمكن أن تنتقل الوحدة الوجدانية إلى وحدة قرار؟ حسابات المصالح تقول إن العلاقات مع الغرب متشعبة، وأن الفك الكامل غير عملية. إلا أن ما يمكن بناؤه هو هامش استقلاليةٍ أوسع: موقفٌ موحّد في قضايا السيادة، توازنٌ أوسع في التحالفات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للغرب رسالة واضحة: لسنا في خصومةٍ شاملة، لكن السيادة خطٌ أحمر.
وأين القوى الآسيوية الكبرى من ذلك؟ الظاهر أنهما على حيادٍ محسوب، غير أن المسافة تتيح فرص الشراكة: كلما تراجع الاطمئنان بـاعتمادٍ وحيد، ازداد إغراء التنويع عبر تعاونٍ صناعيٍ وأمني يحفظ التوازن بل يرفع كلفة الضغط. بهذا التموضع تكسب العواصم مساحة مناورة دون اصطفافاتٍ صلبةٍ جديدة.
من دروس الأزمة أن أمن الوسطاء ليست هامشًا بروتوكوليًا بل جزءًا من الأمن القومي. من ثمّ تبدو مبادرة قواعد عربية لحماية الوسطاء أداةً رادعة: قواعد واضحة لحماية البعثات، آلية إنذارٍ مبكر، وآثارٌ قانونيةٌ مُعلنة لكل انتهاك، وقناة اتصال دائمة مع العواصم المؤثرة لتثبيت الخطوط الحمراء.
اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ المشاريع العابرة للحدود تحتاج ثقةً قابلة للقياس. كل ضربةٍ غير محسوبة تزيد علاوات المخاطر، وتؤثر في تدفقات رأس المال. لذلك فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أقل تكلفةً بكثير من احتواء توابع كل صدمة. هنا تتقاطع مصلحة الفاعل الاقتصادي مع صانع القرار: حكمة الرد هي الضمانة لاستمرار التنمية.
المسرح غير المرئي لا يقل خطورةً للميدان الصلب. فإدارة السرد تحكم صورة الحدث، والأدوات الرقمية تربك الخدمات إن تُركت بلا تحصين. الخطة المتوازنة تدمج مركز رصدٍ للسرديات مع اشتراطات حماية رقمية وقواعد تواصل شفافة تُجهض التضليل.
ملحوظات ميدانية: التشتيت والتمويه يخلقان نافذة في الروتين. اعتمادُ redundancies—مراقبة كهروبصرية—مع اعتراض قصير ومتوسط المدى وDecoys يقللُ فرصً الاختراق. ومن جهةٍ أخرى فإن انضباط الحركة الجوية يقلل أخطاء التقدير.
سيناريوهات زمنية:
- **72 ساعة**: تثبيت السرد، تقييم أضرار، تشديد حماية الوساطة، خطوط حمراء معلنة.
- **30 يومًا**: اختبارات مشتركة، تفعيل غرف تبادل معلومات، تحريك مسارات مساءلة.
- **فصلان**: شبكات دفاع مدمجة، ميثاق أمن الوساطة، تنويع شراكات تسليحية، خفض علاوات المخاطر.
سلّم ردعٍ متدرج:
- قليل الكلفة: رسائل متزامنة، تحديث بروتوكولات، اشتراطات جديدة.
- إجرائي: تعليق مساراتٍ انتقائية، إحالات منسقة، إشعار عملياتي.
- مشدّد: قوائم حظر تقنية، مظلة دفاع مشترك، إعادة تعريف قواعد عبور—دبلوماسية تواصل تمنع الانزلاق.
في النتيجة الأقرب، استهداف مواقع في الدوحة اختبارٌ قاسٍ لهندسة الردع الإقليمي ومنطق الوساطة العربية. إذا كان المقصود جسّ النبض، فإن الاستجابة الممكنة موجودة: لغة مشتركة تتشكل، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع أسئلةٍ صعبةٍ لواشنطن وحساباتٍ دقيقة لتل أبيب. ومع إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وبناء جسور دفاعٍ مشتركة، يمكن للعرب أن يسدّوا ثغرات الردع دون الانزلاق لصدامٍ شامل. تلك هي المعادلة الواقعية: رسالةٌ قوية بلا انفجار، وموقف سيادي موحّد يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.
ولأجل مستقبلٍ أقل مفاجآت، تبقى ثلاثة عناوين ملحّة: شبكات إنذارٍ ودفاعٍ مدمجة، تقنين حماية الوساطة، ومسارات مساءلة مؤسسية تجعل انتهاك السيادة مكلفًا. بهذا فقط، يتحوّل الاختبار إلى حجر زاوية في تأسيس معادلة ردعٍ واعية لا تستعدي الشركاء، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.
....
shopysquares Our Partner Site ShopySquares Blog